به نقل از «خبرگزاری آریا»

تورم ناشی از ناترازی نظام بانکی به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی است/ انتقاد از نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۴۳۰۶

خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه صف اول ضمن انتقاد از نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به دلیل نبود زیرساخت‌ها و عدم تمکین وزارت راه، درباره موضوعاتی مانند مولدسازی و ناترازی بانک‌ها صحبت کرد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر، درباره عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، گفت: عملکرد کمیسیون اقتصادی مانند بسیاری از کمیسیون‌هایی که در مجلس فعالیت می‌کنند براساس دو شاخص حوزه تقنینی و نظارتی که چقدر در مجلس نقش داشتند قابل ارزیابی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این که چقدر توانستند در حوزه قوانین و مقررات از منظر لایحه و طرح و همچنین در حوزه نظارت بر اجرای قانون که عمدتاً گزارش‌های نظارتی شامل تحقیق و تفحص‌ها، سوال، اعمال ماده 234، ماده 45 آیین نامه می شود، تک تک کمیسیون‌ها قابل ارزیابی هستند.
نماینده مردم کرمان و راو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معاونت قوانین و معاونت نظارت مجلس بهتر می‌تواند نسبت به اینکه کمیسیون‌ها چه اتفاقاتی را در مجلس رقم می‌زنند، تصمیم کنند.
وی اضافه کرد: هفتم خرداد هر سال به مناسبت سالگرد آغاز فعالیت مجلس یک گزارش عملکرد یکساله و بعد هم گزارش‌های تجمیعی دو ساله و سه ساله -که خرداد امسال، سال سوم مجلس بود و ما وارد سال چهارم شدیم-، توسط معاونت قوانین و معاونت نظارت انجام شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به گزارش‌های نظارتی تدوین شده، تصریح کرد: در بخش گزارش‌های نظارتی، مجموع گزارش‌هایی که در حوزه تحقیق و تفحص هیئت‌هایش تشکیل شده و کارها در حال انجام است، رتبه اول با 9 هیئت تشکیل شده مربوط به کمیسیون اقتصادی است.
پورابراهیمی با بیان اینکه رتبه اول تشکیل هیئت‌ها برای تحقیق و تفحص به عنوان یک شاخص ارزیابی عملکرد گزارش نظارتی مربوط به کمیسیون اقتصادی است، در تشریح تحقیق و تفحص های انجام شده در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، گفت: تحقیق و تفحص از مناطق آزاد یکی از این تحقیق و تفحص‌ها است؛ بخشی از این طرح ها به نتیجه رسیده و گزارش آن در صحن قرائت و به دستگاه قضایی ارسال شده وبخشی دیگر نیز در حال نهایی شدن است.
وی درباره گزارش‌های تدوین شده براساس ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس، افزود: هرگاه تخلفی در یک وزارتخانه یا دستگاه ملاحظه شود، پس از تصویب در کمیسیون و در صحن مجلس مستقیم به دستگاه قضایی ارسال می‌شود که رتبه اول به تعداد گزارش‌هایی که در صحن قرائت شده و به دستگاه قضایی ارسال شده در سه ساله عملکرد برای کمیسیون اقتصادی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره گزارش‌های تدوین شده براساس ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس، تصریح کرد:عملکرد سازمان مالیاتی در بحث تخلفاتی که داشته یکی از این موارد است، همچنین موضوع مربوط به واگذاری سهام عدالت، تنظیم بازار در بحث کالا‌های اساسی و... نمونه‌هایی از تخلفاتی بوده که گزارش‌های آن در صحن تصویب شده و به دستگاه قضایی ارسال شده است.
وی درباره تعداد گزارش‌هایی که برای آن حکم صادر شده است، گفت: معمولاً این یک نقص است و به این معناکه پس از تصویب ازآنجاکه در حوزه تصمیم ما نیست و به دستگاه قضایی ارسال می شود ما ارتباط مان کم می‌شود، هرچند ما پیگیری می‌کنیم، اما اینکه ما در آنجا سهیم باشیم که در آنجا تصمیم به کجا رسیده در فرآیند کار قرار نمی‌گیریم.
توضیحات پورابراهیمی درباره وضعیت گزارش‌های ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بخشی از آن‌ها عملیاتی شده به طور مثال درباره تخلفات 234 مربوط به بانک مرکزی که ما در سال گذشته اعمال کردیم، همچنین پرونده‌هایی که اکنون در دادگاه موجود است و تعیین تکلیف شده مربوط به همان 234 است که ما در کمیسیون اقتصادی انجام دادیم، لذا بخشی اجرا شده، بخشی در حال تشکیل است اما دستگاه قضایی از قوه مقننه مستقل است ما طبیعتاً نمی‌توانیم اطلاع دقیقی در فرآیند اجرا داشته باشیم، اما می‌دانیم در حال پیگیری است و بخشی هم به صدور حکم قضایی منجر شده است.
وی با اشاره به تدوین گزارش‌های ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس، گفت: خوشبختانه باز در این گزارش عملکرد سه سال نشان می‌دهد که کمیسیون اقتصادی با شش گزارشی که تخصصی داشته، رتبه اول بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس را به خودش اختصاص داده است.
پورابراهیمی ادامه داد: براساس ماده 45، هرگاه اشکالی در یک مجموعه اجرایی وجود داشته باشد، کمیسیون می‌تواند گزارشی تدوین کند و در آن گزارش پیشنهاد بدهد که چه کاری باید آن دستگاه انجام دهد، در واقع از یک سو ایرادات بیان می‌شود و از سوی دیگر پیشنهاد؛ پیشنهادات نیز بلافاصله در صحن مورد بررسی قرار می‌گیرد و در قالب تصویب قانون جدید پیگیری می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در قالب گزارش ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس، تخلفات به دستگاه قضا ارسال می‌شود اما ماده 45 به نوعی اصلاح قانون در راستای رفع مشکل است.
وی درباره بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون اقتصادی، گفت: در سه سال آخر 17 قانون از مجلس رسماً ابلاغ شده که متعلق به کمیسیون اقتصادی است با رتبه اول و کمیسیون‌های بعدی به ترتیب برنامه و بودجه و کمیسیون قضایی رتبه‌های بعدی بودند.

معادل یک سوم از کل گزارش‌های مجلس در حوزه تقنینی و نظارتی مربوط به کمیسیون اقتصادی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: براساس محاسبه‌ قوانین و نظارت، معادل یک سوم از کل گزارش‌های مجلس چه در حوزه تصویب قانون و چه در حوزه گزارش‌های نظارتی مربوط به کمیسیون اقتصادی است البته من باید از همکاران خودم در کمیسیون اقتصادی که انصافاً در تعامل، همراهی، اعتماد متقابل کمک کردند، تشکر کنم ما شاید جزو تنها کمیسیون‌هایی بودیم که زمانیکه می‌خواستیم درباره نحوه اداره جلسات تصمیم بگیریم، کمترین اختلاف را داشتیم و اعتماد متقابل به این موفقیت‌ها کمک کرد ضمن این که به کمیسیون‌های دیگر که آن‌ها هم زحمت‌های زیادی در مجلس داشتند احترام می‌گذاریم، بنابراین باید گفت که اگر دیگران بخواهند به ما نمره بدهند بهتر است، یک سوم از کل عملکرد مجلس در بخش نظارت و تقنین به کمیسیون اقتصادی متعلق است.
وی درباره نواقص کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ما مواردی داریم به طور مثال دستگاه نظارتی باید گزارش‌هایی بیاورد که با تأخیر می‌آورد، یا پاسخ پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم به موقع داده نمی‌شود این موضوعات موجب می‌شود ما در ارائه گزارش هایمان تأخیراتی داشتیم، یا در حوزه تصویب قوانین می‌توان به قانون بیمه شخص ثالث اشاره کرد زیرا ما قبلاً این قانون را که متعلق به کمیسیون اقتصادی بود را تصویب کردیم، که به دلیل جهش ارزی قیمت‌ خودرو‌های متعارف و غیرمتعارف -که قبلا تعیین شده بود- یک دفعه تغییر کرد و الان حدود یک سال و نیم تا دو سال است که گزارش کمیسیون رفته است و مردم هم مشکل دارند و چند بار نامه نوشتیم، برخی از این نقص‌هایی که ما بعضاً شاهد هستیم شاید مربوط به ساختار است که این را باید خودمان برطرف کنیم و بخشی هم مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که این به دلیل عدم گزارش‌های است که به موقع ارائه نمی‌شود و بخشی از کار ما عقب می‌افتد، مجموعاً در کنار کار‌های خوبی که انجام شده، نقص‌هایی هم داشتیم، حتماً ما این کار را کار ایده آل خودمان نمی‌دانیم، کار ایده آل زمانی است که ما واقعاً هیچ نقصی نداشته باشیم در حالی که ممکن است نقایصی هم داشتیم و باید بپذیریم.
وی درباره طرح ها و لوایح شاخص مصوب شده در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: اولین موضوع اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود؛ ما سال‌ها قبل مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم، اما به دلیل اشکالات مختلفی که در اجرا داشتیم این قانون کامل اجرایی نمی‌شد و با نواقصی روبرو بود، در دوره یازدهم در سال 1401 بعد از رفت و آمد، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهایی شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این اصلاح چند بُعد مهم داشتیم که من از دولت که به دلیل اجرایی نکردن بخشی از این‌ها علیرغم گذشت تقریبا بیش از یک سال از زمان ابلاغ آن گلایه کردم؛ انتظار ما از دولت تسریع در اجرای قانون جدید است. در قانون جدید ما تصویب کردیم که ساختار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت کلی تغییر پیدا کند؛ پیش از این این ستاد تشریفاتی بود و اجرای مصوبات عملاً با مشکل مواجه بود، زیرا این ستاد یک هیئت وزیران دوم نیست و مصوباتش مصوبات الزام آوری نبود که ما در قانون جدید این کار را کاملاً مشخص کردیم، و مقرر شد مصوبات یا باید با حضور شخص رئیس جمهور یا نماینده تام الاختیار که براساس اصول قانون اساسی اختیارات دارد، تعیین شود، لذا این جایگاه را ارتقا دادیم که مصوبات آن ضمانت اجرایی داشته باشد، همچنین سامانه‌ها هوشمندسازی، اتصال سامانه‌ها و بسیاری از قوانین و مقررات در آنجا تغییر کرد.
پورابراهیمی تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده را دومین مبحث مهم بررسی شده در کمیسیون اقتصادی دانست و گفت: از آنجا که این موضوع پیش از این آزمایشی بود ما با مشکلات مواجه شدیم به طور مثال در بحث صنف طلا در اجرای قانون کار به جایی رسیده بوده که بسیاری از واحد‌ها و صنوف ما تعطیل شده بودند زیرا آن مباحث آزمایشی هنوز اشکالاتش بیرون نیامده بود و ما با آن مشکلات مواجه نبودیم.
شاید 80 درصد از مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحی که انجام شد، برطرف شد
وی ادامه داد: در قانون جدید اصلاحات انجام شد، خوشبختانه در بحث سامانه‌ها، اطلاعات مرتبط با آن، نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و از همه مهمتر اعتبار مالیاتی، بخش صادرات را جدا کردند، شاید 80 درصد از مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحی که انجام شد، برطرف شد البته 20 درصد هم مواردی بود که به تدریج به آن رسیدگی می‌کنیم، لذا دومین قانون بسیار مهم که انجام و اجرایی شد قانون مربوط به اصلاح مالیات ارزش افزوده بود.

انتقاد از نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سومین موضوعی که بسیار برای ما حائز اهمیت بود، ساماندهی وضعیت مسکن با مالیات بر خانه‌های خالی بود، گفت: علیرغم ما این قانون را در سال اول تصویب کردیم و جزو اولین قوانین ما بود به دلیل عدم اجرای کامل به واسطه فراهم نبودن زیرساخت‌ها و یا عدم تمکین وزارت راه که بخشی در دولت قبل بود و اساساً با این رویکرد قانونی که ما نوشته بودیم، از روز اول هم مخالف بودند، کامل اجرایی نشد.
مردم در بخش مسکن چه کرایه، چه خرید، چه اجاره، مشکلات متعدد دارند
وی افزود: مردم در بخش مسکن چه کرایه، چه خرید، چه اجاره، مشکلات متعدد دارند و یکی از راهکار‌ها این است که ما تولید مسکن را افزایش دهیم که ساز و کار این کار در قالب قانون جهش تولید مسکن فراهم شده است از سوی دیگر ما باید از احتکار جلوگیری کنیم، که برای تحقق این مهم از رویکرد مالیات بر خانه‌های خالی استفاده کردیم، این قانون هم خوشبختانه از نگاه ما، ظرفیت‌های خودش را داشت، اما به دلیل عدم اجرا به واسطه نبود زیرساخت‌ها، با مشکلاتی روبرو بود، اخیراً با دولت به جمع بندی رسیدیم که اصلاحات آن در حال انجام است، ان شاءالله بتوانیم این را کامل عملیاتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بحث بعدی که حائز اهمیت بود مالیات مرتبط با سامانه مؤدیان پایانه فروشگاهی بود، قانونی که ما قبلاً تصویب کرده بودیم، اما به دلایل مختلف اجرا نشده بود. لایحه تسهیل این موضوع سال گذشته ارائه شد که ما بتوانیم این موضوع را عملیاتی کنیم، یکی از کار‌های بسیار مهمی که در این سال‌ها انجام شده که باید به عنوان یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی از آن نام ببریم و از کار‌های مهم مجلس بود این بود که جنس رفتاری در حوزه اقتصاد ما به سمت شفاف سازی رفت.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات بسیار مهمی که انجام شد، اصلاح قانون بانک مرکزی است که این هم یکی از کار‌های بسیار مهم بود که باید شکل می‌گرفت، یکی از چالش‌هایی که امروز در حوزه نظام بانکی مردم با آن روبرو هستند، نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکی است، اشکالاتی که در حوزه تسهیلات، در حوزه عقود و در مباحث دیگر موجود است و از همه مهمتر نظارتی که بر عملیات بانکی انجام می‌شود.
بخشی از تورم کشور ناشی از ناترازی نظام بانکی است
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: امروز بخشی از تورم ما ناشی از ناترازی نظام بانکی است، اصلاح این قانون در صحن علنی مجلس تصویب شده و مراحل نهایی آن طی شده و چهارشنبه 22 شهریور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم آخرین بند‌های مرتبط با موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت شاید ظرف هفته آینده به اتمام برسد و نهایی شود.
پورابراهیمی ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که در صحن مصوب شد، مالیات بر سوداگری است که یک چالش اساسی در اقتصاد ایران است این موضوع چهار محور و چهار کارکرد دارد؛ در بحث خودرو، املاک و مستغلات، ارز و طلا. مالیات بر سوداگری یعنی ظرفیت ایجاد یک تحرک بزرگ در نظام اقتصادی کشور که به نظر ما یکی از مؤلفه‌های مهم در حوزه کلان اقتصادی است.
وی درباره تعامل کمیسیون اقتصادی با دولت به ویژه در حل مشکلات اقتصادی مردم، توضیح داد: در دولت‌های دربرخی مواقع با چالش مواجه بودیم و نمی‌توانستیم کار را جلو ببریم، به دلیل نگاه‌های متفاوتی که بعضاً بود؛ به طور مثال موضوع مالیات بر سوداگری را در دولت قبل دو یا سه بار در دستور کار کمیسیون گذاشته و کلیات آن هم تصویب شد اما وزیر محترم وقت اقتصاد به کمیسیون آمد و بیان کرد که ما می‌خواهیم یک پایه جدید مالیاتی، مالیات بر اخلال در نظام اقتصادی جایگزین می‌کنیم، حال آنکه نه این پایه جدید مالیاتی آمد و نه اجازه دادند که این تصویب شود، این جنس رفتاری ما را متفاوت می‌کرد، ما وقتی دولت جدید مستقر شد اولین کاری که کردیم توافق کردیم که گزارش کمیسیون درباره مالیات بر سوداگری، مبنا شود، دولت الان در بحث مالیات خیلی محکم، قوی و کامل جلو می‌آید و کار می‌کند در حالی که ما قبلاً با چالش روبرو بودیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعتقاد ما در مجلس الان بر این است که کارکرد لایحه بهتر است، زیرا کار جامع تری انجام می‌شود؛ دولت کارشناسی می‌کند در ادامه ما در مجلس آن را بررسی میکنیم، مرکز پژوهش‌ها هم حضور دارد، همیشه در فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید بر لایحه محور بودن قانونگذاری بوده، زیرا کار کارشناسی است، ما همیشه باید منتظر می‌ماندیم تا دولت لایحه دهد مثلاً در بحث بانک مرکزی بار‌ها و بار‌ها با دولت قبل نشستیم اما لایحه داده نشد و ما مجبور شدیم، برخی انتقاد می‌کنند، چرا شما طرح اصلاح قانون بانک مرکزی را نوشتید دلیلش این بود که دولت همکاری نکرد، لایحه نداد، علیرغم این که هر شش ماه یک بار می‌گفت من تا شش ماه آینده لایحه را می‌دهم که عملاً این اتفاق هم نیافتد.
تعامل کمیسیون اقتصادی با تیم اقتصادی دولت 
وی اضافه کرد: از اتفاقات مثبت در دولت سیزدهم با مجلس یازدهم تعامل کمیسیون اقتصادی با تیم اقتصادی دولت بود، نمونه آن مالیات بر سوداگری، اجرای کامل‌تر موضوع قانون سامانه مؤدیان پایانه‌های فروشگاهی است، یکی از انتقادهایمان ما در روز‌های پایانی دولت دوازدهم از دولت این بود که برای اجرای قانون برآوردمان این بود 2 میلیون و 700 هزار درگاه پرداخت پز‌ها غیرمتصل به سامانه‌های مالیاتی بود، کشوری که این تعداد غیرمتصل به سامانه مالیاتی دارد، شفافیتی وجود ندارد، مسلماً این اقتصاد نشت مالیاتی دارد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نماینده مردم در مجلس یازدهم مربوط به کمیسیون اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مالیات بر خانه های خالی دستگاه قضایی ارسال کمیسیون اقتصادی کمیسیون اقتصادی مالیات بر سوداگری مجلس شورای اسلامی گزارش های نظارتی نامه داخلی مجلس قانون مالیات تحقیق و تفحص اجرای قانون ارزش افزوده اصلاح قانون انجام شد طور مثال نظام بانکی کمیسیون ها قانون جدید گزارش هایی بانک مرکزی آیین نامه سامانه ها بسیار مهم رتبه اول ماده 234 ماده 45 سه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۴۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی